بحران در روابط نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری الجزایر، شایعه یا واقعیت



به گزارش ایرنا، عبدالعزیز بوتفلیقه سوم خرداد گذشته، عبدالمجید تبون را مامور تشکیل کابینه و جایگزین «عبدالمالک سلال »کرد.
«عمیره ایسر» نویسنده و کارشناس سیاسی الجزایری در این خصوص در مقاله ای که در پایگاه خبری شبکه «المیادین» منتشر شد، نوشت: ‘نتایج انتخابات مجلس و استقبال کم رنگ مردم از آن باعث شد رئیس جمهوری دست به تغییرات فوری در هرم قدرت و مقام های دولتی بزند و عبدالمجید تبون در این میان بهترین گزینه برای نخست وزیری بود. او مورد اعتماد رئیس جمهوری بود و تجربه میدانی و علمی خوبی در خصوص اداره امور دارد و پیش از نخست وزیری نیز عهده دار پست های مهمی بوده است.
تبون پیش از انتخاب به عنوان نخست وزیر در 24 می سال جاری(سوم خرداد)، در دولت عبدالمالک سلال وزیر مسکن بود. عبدالمالک سلال از سال 2012 تا سال 2017 پنج دولت تشکیل داده بود.
عبدالمجید تبون پس از اعلام اسامی وزیران کابینه اش تاکید کرد که تحول اقتصادی، اولویت دولت جدید است .وی پس از مدتی صراحتا اعلام کرد قصد مبارزه جدی با فساد در این کشور را دارد .
‘أحمد بن بیتور’ کارشناس اقتصادی در خصوص مبارزه با فساد می گوید: تبون باید دست به اقداماتی دشوار بزند تا مشکلات اقتصادی را حل کند و با پدیده های مالی منفی و از جمله قاچاق ارز با پوشش واردات و صادرات، تاسیس شرکت های غیر واقعی و دریافت وام از بانک ها بدون تضمین های کافی مبارزه کند.
یکی از برنامه های دولت تبون، جلوگیری از استفاده سرمایه داران بزرگ از تسهیلات دولتی در طرح ها و برنامه هایی است که گفته می شود نفعی برای مردم ندارد .در این رابطه دولت واردات برخی کالاها را ممنوع اعلام کرد زیرا از نظر مقام های دولتی، واردات این کالاها سودی برای مردم ندارد و برخی سرمایه داران با نفوذ، با استفاده از تسهیلات دولتی، سود زیادی از این راه به دست می آورند.
سختگیری های دولت تبون در خصوص واردات برخی کالاهای خارجی باعث نارضایتی بازرگانان و سرمایه داران شد و این افراد با طرح شکایت هایی در نهاد ریاست جمهوی ، اعلام کردند برخی کالاها پیش از ممنوعیت واردات از سوی دولت سفارش داده شده و اکنون در گمرک مانده است و تاریخ مصرف آن نیز در حال پایان بافتن است.
اوضاع به همین روال پیش می رفت تا اینکه سه شنبه گذشته شبکه « النهار» که گفته می شود به نهاد ریاست جمهوری نزدیک است، خبری جنجال برانگیز منتشر کرد. در این خبر آمده بود که رئیس جمهوری دستور قاطع و فوری به دولت داده است تا دست از تعرض به سرمایه داران و سرمایه گذاران و بازرگانان بردارد زیرا این اقدام دولت باعث شده تصویری منفی از الجزایر در برخورد با سرمایه گذاران در داخل و خارج شکل گیرد.
گفته شد رئیس جمهوری دستور داده است همه کالاهایی که پیش از قانون جدید واردات توسط دولت جدید،مجوز واردات داشته اند، از گمرک ترخیص شود .
یک روز پس از این خبر شبکه النهار، روزنامه الفجر به نقل از منابعی ناشناس که هویت آن ها را فاش نکرد، ادعا کرد آنچه در رسانه ها از آن به عنوان دستور رئیس جمهوری الجزایر به نخست وزیر برای دست برداشتن از تحت فشار قرار دادن سرمایه گذاران و بازرگانان و جنگ ضد آن ها ، یاد می کنند، در حقیقت دستور رئیس جمهوری نبوده بلکه این کار «احمد اویحیی» رئیس دفتر رئیس جمهوری و آن هم یک هفته پیش از به تعطیلات رفتن کابینه بوده است.
محتوای نامه ادعایی رئیس جمهوری به نخست وزیر اینگونه نشان می داد که عبدالعزیز بوتفلیقه در سیاست ها و رفتار عبدالمجید تبون نخست وزیر این کشور راضی نیست. حتی برخی روزنامه ها بحث را تا برکناری تبون نیز پیش بردند که این احتمالی بسیار بعید است .
در میان این جنجال ها، برخی از روزنامه ها و پایگاه های خبری الجزایری تاکید کردند که مخالفت با تبون از سوی شخص رئیس جمهوری نیست بلکه این کارکنان و افراد صاحب نفوذ در نهاد ریاست جمهوری هستند که با نخست وزیر مخالفند و سرمایه دارانی چون علی حداد که از جمله افراد ثروتمند مشهور در الجزایر است،نیز از این جریان حمایت می کنند.
از سوی دیگر نخست وزیر چند روز پیش به تعطیلات تابستانی رفت.
ابتدا گفته شد او در «وهران» واقع در شمال غربی الجزایر است.بعد از مدتی گفته شد او به فرانسه رفته و در این میان با همتای فرانسوی اش دیداری غیر رسمی داشته است.
اینکه در این دیدار غیر رسمی چه مطالبی رد و بدل شد، رسانه های دو کشور مطلبی بیان نکرده اند اما پس از این دیدار نیز این بحث داغ شد که، نخست وزیر با اجازه رئیس جمهوری الجزایر این دیدار را انجام داده، یا خود بدون هماهنگی دست به این اقدام زده است؟
همچنین برخی مخالفان عبدالمجید تبون شروع به انتقاد شدید از وی در رسانه های این کشور کرده اند و به شدت به وی به دلیل اینکه بنا بر ادعای آن ها در یکی از گرانترین هتل های پاریس تعطیلات را گذرانده، حمله کردند.
این روزها بازار شایعات در خصوص نوع رابطه نخست وزیر با نهاد رئیس جمهوری بسیار داغ است و در این میان باید منتظر ماند تا نخست وزیر از تعطیلات بازگردد و آن زمان است که مشخص می شود، پشت پرده این شایعات چه بوده و آیا رئیس جمهوری واقعا از سیاست های دولت راضی است یا نه.
خاورم **2041**1144
* انتشار دهنده: علیرضا جباری



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید