آغاز فصل جدید کشمکش های سیاسی در لیبی



به گزارش ایرنا، «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه سوم مرداد گذشته «فایز السراج» رئیس دولت وفاق ملی و ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی را به پاریس دعوت کرد تا این دو با حمایت فرانسه، در خصوص آینده لیبی با هم به توافق برسند.
پس از دیدار این دو شخصیت لیبیایی در پاریس اعلام شد طرفین در خصوص ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای حل بحران موجود، برگزاری انتخابات در لیبی و آتش بس با هم به توافق رسیدند و در نتیجه پس از این دیدار، نوعی خوشبینی در خصوص اوضاع لیبی به وجود آمد؛ هر چند برخی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جمله «عبدالباری عطوان» تحلیلگر عرب تاکید کردند که این نشست مطلب تازه ای در بر نداشته و تکرار توافقات گذشته به ویژه توافق «الصخیرات» در مغرب است و در نتیجه اجرای آن را بسیار دشوار دانستند.
ژنرال حفتر و فایز السراج پیش از نشست پاریس، دو بار دیگر در ابوظبی و قاهره با هم دیدار کرده بودند و این نشست در حقیقت تکمیل کننده دیدارهای قبلی بود. گفته می شد فرانسه با استفاده از وزنه خود می خواهد این بحران را زودتر حل کند، اما این نگاه خوش باوری و بسیار سطحی بود زیرا بازیگران داخلی و خارجی زیادی در صحنه بحران لیبی حضور دارند که اگر نادیده گرفته شوند یا نظر آن ها جلب نشود، این بحران که بسیار پیچیده شده است، قابل حل نیست.
لیبی از سال 2011 یعنی از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی » دیکتاتور پیشین این کشور دستخوش ناآرامی است و این روزها هم با توجه به اتفاقاتی که در حال روی دادن است، به نظر نمی رسد بحران این کشور به زودی حل شود.
پس از نشست پاریس، نخستین چیزی که باعث شعله ور شدن آتش اختلاف میان ژنرال حفتر و السراج شد، بحث ورود کشتی های جنگی ایتالیایی به بندر طرابلس بود. ژنرال حفتر تهدید کرد ارتش لیبی هر کشتی خارجی را که وارد آب های منطقه ای لیبی شود هدف قرار می دهد و از سوی دیگر فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی اصرار داشت که حضور نیروهای ایتالیایی به معنای دخالت نظامی خارجی در لیبی نیست بلکه این کشتی ها برای کمک لجستیکی به گارد ساحلی طرابلس عازم این منطقه می شوند .
این اتفاق نشان داد هر دو طرف با وجود توافق در پاریس، همچنان در پی افزایش نفوذ خود در داخل و افزایش همکاری با بازیگران اثر گذار منطقه ای و بین المللی هستند.
بحث دخالت نیروهای ایتالیایی در لیبی همچنان داغ بود تا اینکه پنجشنبه گذشته سرتیپ «احمد المسماری » سخنگوی نیروهای ارتش تحت فرمان ژنرال حفتر اعلام کرد نیروهای ارتش، فایز السراج و شورای ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند.
المسماری گفت: نیروهای مسلح لیبی که شمارشان بیش از 60هزار نفر است و در مناطق مختلف از شرق تا غرب لیبی مستقرند، حقوق ماهیانه خود را از وزارت دارایی دولت موقت به ریاست « عبد الله الثنی» دریافت می کنند و دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج را به رسمیت نمی شناسند.
وی همچنین گفت: مجلس نمایندگان لیبی دولت وفاق ملی را تا این ساعت به رسمیت نشناخته است و به تبع آن نیروهای مسلح نیز السراج و دولتش را به رسمیت نمی شناسند.
این سخنان بسیار مهم بود ونشان می داد توافق پاریس قابلیت اجرایی ندارد.
در همان روز شورای ریاست جمهوی دولت وفاق ملی لیبی «فرج محمد قعیم» را به عنوان سرپرست وزارت کشور و سرلشکر ستاد «عبدالرحمن الطویل» را به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح لیبی معرفی کرد.
برخی ناظران، این دو حکم فایز السراج را به منزله به چالش کشیدن ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش و تلاش برای پیروزی در نبردهای محلی، منطقه ای وبین المللی جدید میان دو فرد دانستند.
ژنرال حفتر فرمانده ارتش لیبی در واکنش به انتصاب سرپرست وزارت کشور و رئیس ستاد نیروهای مسلح توسط دولت وفاق ملی، هرگونه فعالیت مقام های دولت وفاق ملی در مناطق تحت کنترل نیروهای خود و همچنین همکاری با آنها را ممنوع اعلام کرد.
ژنرال حفتر در دستورالعملی برای نیروهای ارتش گفت: ‘طی مدت اخیر مشاهده شده است دولت وفاق، وزیران و سرپرستانی برای برخی وزارتخانه ها ونهادهای دیگر در مناطق تحت سیطره فرماندهی کل (ارتش) منصوب کرده است و این افراد به دلیل شرایط مادی و اجتماعی موجود، از طرابلس، کارها را پیگیری می کردند . ما به دلیل اینکه این وزارتخانه ها ( وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دارایی و اقتصاد) خدماتی بودند، از کنار آن گذشتیم اما وقتی بحث امنیت ملی مناطق آزادشده که تحت کنترل نیروهای مسلح است، در میان باشد، باید گفت این اقدام در حقیقت تلاش برای نفوذ در تشکیلات نظامی و امنیتی است’.
وی افزود: ‘این گونه کارها در حقیقت ، سیاست و تدابیر اخوان المسلمین و تروریست هایی است که در مقابل پیروزی ها و پیشروی نیروهای مسلح برای نابود کردن تروریسم و گروه ها جنابتکار، ناتوان مانده اند ‘ .
ژنرال حفتر در ادامه گفت: هر نوع فعالیت مقام ها و مسئولان دولت وفاق در مناطق آزاد شده که اکنون تحت کنترل نیروهای مسلح است، ممنوع است و کسی نباید دستورهای آن ها را اجرا کند یا با آن ها همکاری کند ‘.
فرمانده ارتش لیبی تاکید کرد: وقتی بحث نیروهای مسلح و وزارت کشور و دستگاه های امنیتی وابسته به میان می آید، فرماندهی کل ارتش به هیچ عنوان اجازه دخالت به کسی را نمی دهد.
وی در پایان تاکید کرد از این پس، کسی از نیروهای مسلح حق ندارد با دولت وفاق ملی همکاری کند و اجرای این دستورها حتی اگر نیاز به توسل به زور داشته باشد ، صوت می پذیرد.
با توجه به تحولات فوق، مشخص می شود فصل جدیدی از کشمکش و درگیری های سیاسی داخلی در لیبی آغاز شده است زیرا در این میان سخنان خطرناکی رد و بدل شده است ؛ از یک سو سخنگوی ارتش لیبی تحت فرماندهی ژنرال حفتر اعلام کرده است دولت وفاق ملی لیبی را به رسمیت نمی شناسد زیرا این دولت حقوق ماهیانه ارتش را پرداخت نمی کند و مورد تایید مجلس لیبی نیست و از سوی دیگر ژنرال حفتر هرگونه همکاری با این دولت را ممنوع کرده و تاکید نموده است که اجازه فعالیت به نهادهای وابسته بدولت وفاق ملی در مناطق تحت کنترل ارتش را نمی دهد.
ژنرال حفتر همچنین ین انتصاب ها توسط دولت وفاق ملی را همسو با اهداف اخوان المسلمین و تروریست ها دانست و به نوعی این دولت را به حمایت از توریسم در لیبی متهم کرد.
به هر حال باید گفت آتش زیر خاکستر در لیبی بار دیگر شعله ور شده است و در این میان ماموریت «غسان سلامه» نماینده سازمان ملل برای حل بحران لیبی دشوار تر می شود. از طرف دیگر مردم لیبی بیشترین آسیب را از این درگیری ها متحمل می شوند .
غسان سلامه یکشنبه گذشته در گزارشی به شورای امنیت از طریق ویدیو کنفرانس گفت: مردم لیبی با مشکلات اقتصادی ، سیاسی و امنیتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند و این مشکلات باعث سرخوردگی آنها شده است.
وی افزود: طی دیدار با مردم لیبی متوجه شدم آنها به دلیل وخامت اوضاع معیشتی بسیار سرخورده شده واز قطع مکرر برق ، آب ، اینترنت و تلفن به ستوه آمده اند، لیبایی ها نمی توانند بپذیرند در کشوری زندگی می کنند که ثروتمند است اما آن ها فقیرند، کشورشان سرشار ازمنابع معدنی زیر زمینی و تولید کننده نفت است اما برای 20 لیتر بنزین باید ساعت ها در صف بایستند.
وی تاکید کرد ترس زیادی در لیبی از وقوع جنایت ها و ربوده شدن و تهدیدها وجود دارد و اسلحه در سطح وسیعی در دست افراد است ، مردم به دلیل وقوع درگیری های مسلحانه متفرقه وبر اثر انفجار مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ در مناطق مختلف این کشور کشته یازخمی می شوند، هزاران نفر نیز به مدت طولانی بازداشت می شوند و بسیاری از آن ها از امکان محاکمه عادلانه بی بهره هستند.
لیبی از زمان سقوط حکومت «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است.
اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است که مورد تایید ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای مسلح این کشور قرار دارد.
پارلمان لیبی از دولت مخالف دولت وفاق ملی به ریاست عبدالله الثنی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند.
به عقیده کارشناسان رقابت عوامل خارجی عامل اصلی تداوم بی ثباتی در لیبی است.
دولت وفاق ملی از سوی اروپا، آمریکا، چندین کشور آفریقایی و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
ژنرال حفتر مورد تایید امارات ، مصر و عربستان است و این کشورها اخوان المسلمین را دشمن خود می دانند.
خاورم **2041** 1049
گزارش: سید شاهپور حسینی /انتشار دهنده : مریم کاظمی



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید